پلیس می‌تواند سه میلیون تومان جریمه کند و از حساب افراد کم شود!

جارستان: برمبنای کسب اطلاع خبرنگار «فرهیختگان» و علی‌رغم تکذیب اظهارات بانکی‌پور، به‌نظر می‌رسد کمیسیون قضایی مجلس این مجازات را در لایحه حجاب به تصویب رسانده و پس از آن طرح برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده است. بر این اساس اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضائیه نخواهد بود و پلیس به جریمه افراد می‌پردازد و تشخیص این موضوع نیز برعهده‌ پلیس خواهد بود. در‌واقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کدملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود. علاوه‌براین یک مرجع اعتراضی که آن هم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر می‌شود، در‌نظر گرفته شده است. در جریان تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون روی این تغییر اصرار کرده و رئیس مجلس نیز علی‌رغم اینکه کمیسیون چیز دیگری تصویب کرده بود و صحن براساس آن رای داده بود، نظر کمیسیون را پذیرفت و طرح اصلاح شده به شورای نگهبان ارسال شد.
اصلاحات اعمال‌شده بر طرح بعد از بازگشت طرح برای بار دوم از جانب شورای نگهبان اتفاق افتاد و نکته قابل توجه این بود که بند اصلاح شده اصلا در میان ایرادات شورای نگهبان، نبوده است و بر همین اساس رئیس‌مجلس نیز این استدلال را مطرح کرده بود که چون شورای نگهبان به طرح ایراد نگرفته نمی‌توان آن را تغییر داد، اما اعضای کمیسیون معتقد بودند به دلایلی می‌توانند این کار را انجام دهند. با این حال نهایتا قالیباف استدلال اعضای کمیسیون را می‌پذیرد و تغییرات در لایحه اعمال می‌شود.
یکی از طراحان این لایحه در مورد جزئیات اعمال مجازات بی‌حجابی در این لایحه، گفت: «بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد. بدپوششی هم که در ماده ۴۹ تعریف شده، آنجا هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن‌هم در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و… این موارد را شامل می‌شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت می‌شود، بعدا فرد می‌تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می‌شد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد باز‌می‌گردد.»

حداقل شکاف‌ و نارضایتی‌ها را تشدید نکنید
اگرچه هنوز تغییر اعمال‌شده در لایحه عفاف و حجاب به تصویب شورای نگهبان نرسیده، اما یکی از موضوعاتی که در اصلاحات اعمال‌شده در طرح مورد توجه قرار دارد، امکان برداشت از حساب فرد است؛ امری که مشخصا نقض حقوق شهروندی افراد است و بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. نکته قابل توجه این است که امکان اعتراض فرد و شکایت او نیز بعد از برداشت پول از حساب فرد امکان‌پذیر است. در‌واقع فرد بعد از اینکه پول از حساب او برداشت شد، می‌تواند برای اعتراض نسبت به این موضوع اقدام کند که آن هم نه از طریق مراجع قضایی که از جانب مراجع شبه‌پلیسی صورت می‌گیرد. درحقیقت فرد برای بازگشت پول به حساب خود باید مدتی درگیر شود و با توجه به بروکراسی‌های اداری، این موضوع احتمالا دشواری‌های زیادی برای او به همراه خواهد داشت. در سمت دیگر جامعه هنوز عمل به وعده‌ها در موضوعات اقتصادی را درک نکرده است. از طرفی گرانی‌ها و بالارفتن نرخ کالاهای اساسی شرایط اقتصادی را برای مردم و طبقات مختلف اقتصادی دشوار کرده است، در چنین شرایطی اعمال قوانینی که بدون اجازه فرد از حساب او برداشت شود، تنها شکاف و نارضایتی ایجاد شده را تشدید می‌کند. این امر یکی از اصول اساسی است که می‌بایست در تصویب یک قانون یا طرح، مولفه‌هایی را مورد توجه قرار داد. یکی از آنها اقناع جامعه نسبت به قانون، ایجاد آگاهی نسبت به ابعاد آن و در‌نظرگرفتن نگاه مردم و افکار عمومی نسبت به طرح مطرح شده است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در تصویب لایحه عفاف و حجاب به هیچ یک از این موارد توجه نشده است.